تبلیغات
ارجا نیوز - ترتیب رسیدگی به تخلفات

» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

فصل چهارم - ترتیب رسیدگی به تخلفات

‌ماده 79 - به‌منظور رسیدگی به شكایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی،‌هیأتهایی به‌نام هیأت حل‌اختلاف و رسیدگی به شكایات به ترتیب زیر تشكیل می‌شود:

  1 - هیأت مركزی حل اختلاف و رسیدگی به شكایات با عضویت یكی از معاونین‌رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور، معاون ذی‌ربط وزارت كشور، رئیس یا‌یكی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان، یكی از معاونین دادستان‌كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور، دونفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌پیشنهاد كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی، سه‌نفر از اعضاء شورای عالی استانها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شكایات از‌شورای استان و شورای عالی استانها و شورای شهر تهران تشكیل می‌شود. هیأت در اولین‌جلسه یك رئیس و یك نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود.

  2 - هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شكایات استان به عضویت و ریاست‌استاندار و عضویت رئیس كل دادگستری استان، یك نفر[138] از اعضاء شورای استان به انتخاب‌آن شورا و دو[139]نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به‌شكایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشكیل می‌شود.

  3 - هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شكایات شهرستان به عضویت و ریاست‌فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دونفر از اعضاء شورای شهرستان به‌انتخاب آن شورا و یك نفر از اعضاء شورای استان[140] به انتخاب هیأت حل اختلاف استان جهت رسیدگی به‌ شكایات از شورای روستا و بخش تشكیل می‌شود.

‌تبصره 1[141]- دبیرخانه هیأتهای حل اختلاف مركزی، استان و شهرستان به ترتیب در‌وزارت كشور، استانداری و فرمانداری مستقر می‌شود. معاون ذی‌ربط وزارت كشور دبیر‌هیأت مركزی خواهد بود.[142]

تبصره 2- وزارت كشور براساس مسؤولیت نظارتی و اجرائی قانون شوراها می‌تواند موارد تخلف از قانون را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.[143]

‌ماده 80 - مصوبات كلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی كه پس از دوهفته‌از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم‌الاجراء می‌باشد و در صورتی كه مسؤولین‌ذی‌ربط آن را مغایر با قوانین و مقررات كشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات‌شوراها تشخیص دهند می‌توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از‌تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند.‌شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشكیل جلسه داده و به موضوع‌رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی كه شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف‌عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع‌می‌شود. هیأت مزبور مكلف است ظرف بیست[144]روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

  ‌تبصره 1-[145] اعتراض به مصوبات شوراهای روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای‌شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای استان و‌در مورد مصوبات شورای استان توسط استاندار، مسؤولین دستگاههای اجرائی ذی‌ربط یا‌ شورای عالی استانها و در مورد مصوبات شورای عالی استانها توسط وزیر كشور یا‌عالی ترین مقامات دستگاههای ذی‌ربط صورت می‌گیرد. رسیدگی به اعتراض موضوع این‌قانون مانع از رسیدگی به شكایات سایر اشخاص در محاكم صلاحیتدار نخواهد بود.[146]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره 2 - قطعی‌شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مركزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی‌باشد.[147]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره 3 - كلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را كه مربوط به دستگاههای اجرائی مختلف اتخاذ كرده‌اند،‌بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.[148]

‌ماده 81 - هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی كشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی كه وصول و‌نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد كتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و‌هیأت مذكور به شكایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یك از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در‌صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مركزی منحل می‌گردند.

  تبصره - هر یك از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می‌توانند ظرف یك‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی [149] به دادگاه صالح شكایت نمایند و دادگاه مكلف است خارج از‌نوبت به موضوع رسیدگی و رأی  قطعی صادر نماید.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 82 - چنانچه هریك از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتكب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی كه موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محكوم می‌گردد:

1- اخطار كتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی.

2- اخطار كتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.

3- كسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (‌حقوق، حق‌الجلسه و عناوین مشابه) حداكثر تا یك سوم از یك ماه تا یك سال.

4- محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست وعناوین مشابه حداقل به مدت یك سال.

5- سلب عضویت موقت از یك ماه تا یك سال.

6- سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.

7- ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یك دوره.

تبصره 1- هیأتهای حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یكی ازمجازاتهای این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند(8)‌قابل جمع با بندهای (4)‌تا (6) ‌این ماده می‌باشد.

تبصره 2- چنانچه عضوی به یكی از مجازاتهای بندهای (4) تا (8)‌این ماده محكوم شود می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی  به هیأت حل اختلاف مركزی شكایت نماید. هیأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد كرد.

تبصره 3- فرد یا افرادی كه سلب عضویت می‌گردند، می‌توانند به دیوان عدالت اداری شكایت نمایند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌كند و رأی  آن قطعی ولازم‌الاجراء خواهد بود.

8- سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.[150]

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 82 مكرر1- هیأتهای حل اختلاف ضمن رسیدگی به شكایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده(82)‌به ترتیب زیر اقدام می‌نمایند:

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1 - در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیأت حل اختلاف استان.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2- در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و استاندار و درمورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر كشور و تصویب هیأت حل اختلاف مركزی.

3- درمورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر كشور و تصویب هیأت حل اختلاف مركزی.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره- سلب عضویت اعضاء شورای مافوق، موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی‌گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی‌ربط.[151]

‌ماده 82 مكرر2 [152]- غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یك سال با تشخیص و‌تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می‌شود :

  1 - شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش  جلسه متوالی.

  2 - شورای بخش ‌هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی.

  3 - شورای شهرستان‌ شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی.

  4 - شورای استان ‌چهار جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی.

  5 - شورای عالی استانها‌سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی.[153]

‌ماده 82 مكرر3 - شوراهای موضوع این قانون یا هر یك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب‌و عزل كاركنان دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و یا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت‌نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسؤولیت اجرائی، عضویت هیأت مدیره و‌مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذكور در دهیاریها، شهرداریها، شركتها و سازمانهای‌تابعه ممنوع می‌باشد.

‌تبصره 1 - اعضاء شوراهای مذكور و بستگان درجه یك آنها به هیچ وجه حق انجام‌معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شركتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد ‌هرنوع قرارداد با آنها ممنوع می‌باشد. در غیراین‌صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌گردد.[154]

‌تبصره 2 - هرگونه استفاده شخصی از اموال، داراییها و امكانات شوراها، دهیاری،‌شهرداری، مؤسسات و شركتهای وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می‌باشد.[155]  

در صورت ارتكاب نسبت به بررسی آن در هیأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.[156]

ماده 82 مكرر4 - رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان دبیرخانه شوراها طبق قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 و آئین‌نامه اجرائی آن صورت می‌گیرد.

  ‌تبصره 1 - هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان شوراها در‌مركز هر استان تشكیل و اعضاء آن با حكم رئیس شورای استان منصوب می‌شوند.‌رسیدگی به تخلفات كاركنان شورای عالی استانها در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری‌شورای استان تهران صورت می‌گیرد.

  ‌تبصره 2 - رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، طبق قانون رسیدگی به تخلفات‌اداری مصوب 7/9/1372 در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان وزارت كشور‌انجام می‌شود. [157]